الابراج
ضغوط عربية وإفريقية على مجلس الأمن لتعليق ملاحقة الرئيس السوداني
نيويورك - حذر السودان أول من أمس الخميس من أنه سيستخدم "جميع الخيارات" المتاحة في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير الذي توجه إليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب العرقية في دارفور.
ومن المقرر أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية خلال الشهر الحالي قرارا بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة احتجاز بحق البشير بناء على طلب من مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو.
وفي نيويورك، ناقش مجلس الأمن الدولي الموقف في السودان واحتمال تحرك المحكمة الجنائية الدولية للعمل على اعتقال البشير.
وقال بعض أعضاء المجلس إن الأمم المتحدة قد تجد نفسها في معضلة للعمل من أجل إحلال السلام في السودان وتطبيق القضاء في الوقت نفسه.
وتشدد بعض الدول، ومنها فرنسا، على أن إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير ستعرقل عملية السلام في دارفور وبرامج الأمم المتحدة الأخرى في السودان، مشيرة إلى الحاجة إلى الرئيس السوداني لتسوية تلك الأزمات.
وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود محمد "ندرس جميع الخيارات للتعامل مع هذا الموقف ولكنني متأكد بأن هذا الحكم المحتمل، لن يكون له أي فائدة على الإطلاق ونحن لسنا معنيين به على الإطلاق".
وحذر محمد من عواقب إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير، داعيا الأمم المتحدة لوضع السلام في السودان و "حماية شعبها" أولوية لها.
وهاجم محمد سفير كوستاريكا لدى الأمم المتحدة خورخي أوربينا التي تشغل بلاده مقعدا غير دائم بمجلس الأمن حاليا لمطالبته بإحلال السلام وتطبيق القضاء في وقت واحد في دارفور، كما انتقد الدول الأعضاء بالمجلس التي قالت إن إصدار مذكرة الاعتقال قد يمثل معضلة للأمم المتحدة.
وقال أوربينا: "مجلس الأمن الدولي أحال قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية ويدعم السلام والقضاء.. نأمل أن يتمكن مجلس الأمن من مناقشة العواقب المحتملة لتوجيه اتهامات في دارفور".
ومن جانبه، قال محمد: "لا نحتاج إلى دروس من أشخاص من كوستاريكا. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".
ووصف محمد أوكامبو بأنه "مدع عام مجنون" وقال إن إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير "خطوة مجنونة".
وكانت فرنسا اقترحت بألا تصدر المحكمة مذكرة الاعتقال إذا سلم البشير اثنين من كبار المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم قتل في دارفور.
وقال أشرف قاضي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان أمام مجلس الأمن أول من أمس إن تفعيل اتفاقية السلام بين شمال السودان وجنوبه يظل أمرا "رئيسيا" لإحلال السلام في البلد بأكمله.
وأضاف قاضي أنه في هذا السياق، يجب مناقشة تأثير قرار المحكمة الجنائية الدولية على الموقف في دارفور.
وقال إن الهدف من اتفاقية السلام الشاملة بين شمال السودان وجنوبه هو إحلال السلام والأمن في السودان والمحافظة عليهما، حيث أنه بدونهما لن يكون العدل لشعبها أمرا ممكنا.
وجدد السودان الذي حظي بدعم الدول العربية والافريقية، دعوة مجلس الامن الدولي كي يعلق لمدة عام أي إجراء شرعي دولي ضد الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بالإبادة.
وكان الاتحاد الافريقي أعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت الاثنين الماضي في اديس ابابا تضامنه مع الرئيس السوداني عمر البشير في ملف المحكمة الجنائية الدولية وأعلن رفضه إصدار مذكرة توقيف بحق البشير.
وبعد أن جدد "التزامه الثابت بمكافحة الإفلات من العقاب" أكد الاتحاد الافريقي انه "نظرا للطابع الحساس الذي تتميز به عملية السلام الجارية حاليا في السودان، قد تؤدي المصادقة على هذا الطلب الى عرقلة المساعي الجارية بشكل خطير".
ومنذ ان طلب المدعي العام ملاحقة الرئيس البشير، طالبت عدة دول عربية وافريقية تطبيق المادة 16 من معاهدة روما التي نصت على تشكيل المحكمة الجنائية الدولية والتي تسمح لمجلس الامن بتعليق أي اجراء تتخذه المحكمة.
وقال سفير الجامعة العربية لدى الامم المتحدة يحيى محمصاني "نود ان يثير مجلس الامن مسألة المادة 16".
ولاتخاذ مثل هذا القرار يحتاج التصويت داخل مجلس الأمن الى تسعة اصوات بما فيها اصوات الدول الدائمة العضوية. وحسب الدبلوماسيين الغربيين فإن المطالبين باعتماد المادة 16 لا يتمتعون بأغلبية التسعة أصوات الضرورية.
واضاف "نبذل كل ما بوسعنا في محاولة لمنع تدهور الوضع على الارض وان لا تتأثر فرص ايجاد تسوية في دارفور بسبب القرار المحتمل للمحكمة".
وأوضح "في حال قامت المحكمة بهذا العمل (إصدار مذكرة توقيف بحق البشير) فسيكون الامر تحولا كبيرا في الوضع بدارفور وهذا الامر لن يؤدي الى أية نتيجة.
إلى ذلك، فر أكثر من ثلاثين ألف شخص من منازلهم خلال الأيام الاخيرة في قطاع رئيسي في اقليم دارفور غرب السودان حيث تواجهت القوات الحكومية والمتمردين أخيرا، بحسب ما اعلن امس المسؤول عن العمليات الانسانية التابعة للامم المتحدة في السودان. يذكر أن الحرب العرقية في دارفور أسفرت عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص منذ عام 2005 بحسب الأمم المتحدة في حين يقول السودان إن العدد لا يتجاوز عشرة آلاف شخص.
